الاثنين 1يناير 2024: هيئة التحرير وادارة موقع المجلة تبارك للجميع بحلول عام جديد متمنين لكم عاما مليئا بالخير والمحبة راجين من الله أن يعم السلام كل سورية ودمتم بخير ..  * 

مأسسة التحالف وقاية من التشرذم

قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم

مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”
ثَمَّة من جُبِلَ على المخالفة, طبقا للقول الشائع “خالف تعرف”, دون التفكير بالمصلحة العامة, فبدلا من أن يَكُنَّ المودة والتراحم والتعاطف, تراه يعمل على الضد من ذلك.
إن من يخالف الجميع, محاولاً فرض رأيه مع علمه التام, أن ما يقوم به هو عين الخطأ, إنما ينم عن قصور في التفكير, حيث لا يملك من يتصف بتلك الصفة الذميمة, أدنى حدٍ من حدود نكران الذات.
كانت المعارضة العراقية خارج العراق, متفقة على شيء أساسي, هو إسقاط نظام البعث, والسبب الجوهري هو التفرد بالرأي وتشويه من يعارض سياستهم, وليس غريبا أن نرى تلك الممارسات, فهم يؤمنون بحكم الفرد الواجب الطاعة من الجميع.
بعد سقوط النظام الفردي, والتحول للنظام البرلماني, تكونت قوائم وتحالفات أهمها, ما أُطلِق عليه (التحالف الوطني), الذي يضم بأغلبيته القوائم الشيعية, إلا أن هذا التحالف لم يتحول الى ما يحقق الطموح, لسيطرة سياسة المحاصصة عليه, دون العمل بقيادة كفوءة له, بعد رعاية السيد عبد العزيز الحكيم, حيث كان مطاعاً من الجميع, لنكرانه الذات الحزبية, وجمعه لشمل من انضم تحت راية التحالف, من الأخوة الكُرد وغيرهم.
عَمَدَ السيد عمار الحكيم, واحتراما لمن معه في التحالف, سائراً على سيرة من سبقه, بعدم المطالبة برئاسة التحالف, والسير على جمع الشمل, حرصاً على وحدة الكلمة, وقد كرر مراراً” نحن أصحاب مشروع وطني, ولسنا طلاب جاه ومناصب”, وكما يُقال فالمعروف لا يحتاج إلى تعريف.
قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2014, في ظل أزمة خانقة, كادت تطيح بالمشروع الحكيمي, طرح السيد عمار وجوب مأسسة التحالف, والمُضيِّ بتطبيق ما تم الإتفاق عليه, لرئاسة هذا التحالف, حيث يُعَدُّ اللبنة الرصينة, لبناء مشروع دولة المؤسسات.
تحت تفاقم التحديات التهديمية, أكد زعيم قائمة المواطن, أن لا بديل عن التحالف الوطني ومأسسته, فهو المشروع الحقيقي, الذي يقضي على متسولي المناصب, الساعين لتفريق الجمع.

سلام محمد العامري
Ssalam599@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *